مطابق ماده 247 قانون مدنی:
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.»
بنابراین به معامله‌ای که مالک هیچ اطلاعی از آن ندارد معامله فضولی می‌گویند. در چنین معامله‌ای شخصی که نه صاحب آن مال است و نه وکالت قانونی از مالک دارد اقدام به فروش چیزی می‌کند. البته این معامله در صورتی باطل نیست که مالک پس از خبردار شدن آن را تایید و یا رد کند. معامله فضولی تا زمانی که مالک از آن مطلع نباشد به هیچ وجه مورد تایید قانون نمی‌باشد. همان طور که می‌دانید از شروط یک معامله قانونی و درست، رضایت صاحب آن است. پس اگر شخص مالک رضایت کامل از عقد قرارداد نداشته باشد آن معامله فسخ و غیر قانونی به شمار می‌رود.
برای مشاوره رایگان و شبانه روزی با بهترین وکیل تهران همین حالا با ما تماس بگیرید!
معامله فضولی چیست
بهتر است بدانید که معامله فضولی در صورتی که شخص مالک درخواست وکیل کیفری داده باشد مورد تایید و حمایت قانون است. این به این معنا است که فرد اجازه‌ی هر گونه معامله‌ای را به وکیل خود داده و به صورت رسمی در دفترخانه‌های مجاز کشور به ثبت رسیده است. وکیل تنها اجازه این را دارد که در حیطه وظایف و میزان اختیارات خود عمل کند و مالک از تمام جزئیات و مفاد قراردادها مطلع باشد. پس هیچ شخصی در این معامله بدون رضایت صاحب مال اجازه فروش و واگذاری آن را به غیر نخواهد داشت، در غیر این صورت معامله غیر قانونی به شمار رفته و مالک حق شکایت دارد. به طور کلی هرگونه خرید و فروش بدون اطلاع صاحبش معامله فضولی می‌باشد.
⚖️مطالعه بیشتر : ازدواج سفید و تاثیر وحشتناک آن بر جامعه
لازم به ذکر است که اگر در معامله‌ی فضولی، هدف‌های مجرمانه و سوء نیت فرد فضول اثبات شود، شخص مرتکب جرم شده و مجازات قانونی دارد. جرم او انتقال مال غیر محسوب شده و از 1 تا 7 سال حبس زیر نظر دادگاه و تایید قاضی برایش اعمال میشود. البته تنها مجازات شخص فضول، زندانی و حبس نبوده زیرا که وی باید به میزان مالی که به صورت غیر قانونی و بدون اجازه مالک فروخته به صاحبش برگرداند. به طور کلی تفاوت بین فروش مال غیر و معامله فضولی تنها در سوءنیت و اهداف شخص فضول است. اگر در دادگاه ثابت شود که وی اطلاعی از این موضوع ندارد و رضایت مالک را از نداشتن اهداف مجرمانه بگیرد، شخص امکان تبرئه شدن دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز می‌توانید از مشاوره با وکیل حقوقی کمک بگیرید. این افراد با توجه به میزان تجربه و تحصیلاتشان شما را به بهترین شکل راهنمایی خواهند کرد.
⚖️مطالعه بیشتر : ازدواج مجدد و مهم ترین اصول آن
انواع معامله فضولی
معامله فضولی به دو قسم معامله فضولی عهدی و معامله فضولی تملیکی تقسیم می گردد.
منظور از معامله فضولی عهدی این است که شخصی به حساب دیگری تعهد نماید تا معامله ای را برای شخص دیگر به انجام برساند. ماده 674 قانون مدنی در این راستا بیان داشته است:
«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
معامله فضولی تملیکی به معامله‌ای گفته میشود که فردی بدون رضایت و اجازه مالک، مالی را به فروش برساند. با توجه به این که این شخص اهداف مجرمانه و سوء استفاده‌گری دارد مجرم به شمار می‌رود. قانون نیز برای این اشخاص مجازات سنگینی در نظر گرفته‌است که در بخش بالا توضیحات کامل دادیم.
و در آخر هم اگر بهترین وکیل چک را برای انجام کارهای مالی خود تعیین کنید که از مالک رضایت قانونی نداشته باشد، باز هم معامله فضولی نامیده شده و غیر قانونی است.
آثار حقوقی معامله فضولی
این نوع معامله تنها زمانی اعتبار دارد که از نظر حقوقی مورد تایید قرار بگیرد. مالک و یا صاحب اصلی مال، شخصی است که سرنوشت این معامله را تعیین می‌کند. در حالت اول: مالک در صورتی که معامله را تایید کند، کاملا قانونی است. مطابق ماده 248 قانون مدنی:
«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
در واقع تنها کسی که قدرت تایید و عدم تایید را دارد، شخص مالک است. در حالت دوم: اگر صاحب مال معامله را تایید نکند از نظر قانونی هیچ اعتباری نخواهد داشت. بر اساس ماده 251 قانون مدنی:
«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
همچنین در این راستا قانونگذار طی مواد 252 و 253 قانون مدنی مقرر داشته است:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.» و «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.»
⚖️مطالعه بیشتر : نحوه اثبات رابطه نامشروع و مجازات آن
حکم معامله فضولی
مطابق قسمت اول ماده 247 قانون مدنی:
«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست»
بنابراین معامله فضولی معامله ای غیرنافذ محسوب می شود؛ بدین معنا که فی نفسه نه صحیح و نه باطل است بلکه مالک یا قائم مقام ایشان می تواند بر اساس قسمت دوم ماده اخیرالذکر اقدام به تنفیذ معامله مذکور نماید. قسمت دوم ماده 247 بیان داشته است:
«اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»
لذا درخصوص معامله فضولی سه حالت وجود خواهد داشت:
1.تأیید معامله توسط مالک یا قائم مقام او: بر اساس ماده 248 قانون مدنی:
«اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
بنابراین تأیید مالک یا قائم مقام وی چه به صورت لفظی و یا به صورت عملی؛ به نحوی که دلالت بر رضایت نسبت به معامله انجام شده داشته باشد، سبب صحت معامله خواهد شد. در عالم حقوق با دو اصطلاح اذن و اجازه رو به رو هستیم. اذن مربوط به رضایت قبل از انجام عمل می باشد مانند اینکه در خصوص نکاح دختر باکره اذن پدر یا جد پدری لازم است اما اجازه مربوط به رضایت بعد از انجام عمل است لذا اگر به عنوان مثال معامله ای بدون اذن صاحب مال یا مالک انجام شده باشد و مالک پس از انجام معامله، رضایت خود را به صورت لفظی یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد، نشان دهد، بدین معناست که آن معامله را «اجازه» نموده است. لفظ اجازه در نص ماده 248 قانون مدنی نیز به کار رفته و منظور از آن همین مطالبی بود که بیان گردید. حال اگر شخصی ملک دیگری را بدون رضایت و اذن قبلی وی به فروش برساند و پس از انجام معامله، مالک ملک مزبور معامله انجام شده را اجازه نماید، معامله از حالت غیر نافذ به حالت صحیح تغییر یافته و آثار حقوقی معاملات صحیح ملکی بر آن بار خواهد شد. در این خصوص می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکیل ملکی مشورت نمایید. همچنین دریافت مشاوره حقوقی رایگان میتواند راهکار بسیار مطلوبی جهت کاهش دعاوی قضایی و پرونده های موجود در دادگستری باشد. برخی از حقوقدانان در سال های گذشته معتقد بودند که سکوت مالک در مجلس عقد می تواند دلالت بر رضای مالک و اجازه وی نسبت به معامله داشته باشد در حالی که قانون مدنی طی ماده 249 مقرر داشت:
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.»
لذا مالک باید صراحتاً با لفظ یا عملی که به نحو واضحی دلالت بر رضایت داشته باشد، اجازه معامله را بیان نماید و سکوت وی اعم از رضایت و عدم رضایت است و نمی تواند نشانه اجازه محسوب شود. همچنین ماده 250 قانون مدنی بیان داشته است:
«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»
بنابراین مطابق ماده مذکور اگر مالک ابتدا معامله را رد کند و سپس اجازه نماید، اجازه مزبور صحیح نخواهد بود و معامله باطل می باشد.
2.رد معامله توسط مالک یا قائم مقام او: طبق ماده 251 قانون مدنی:
«رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
بر اساس ماده مذکور، اگر مالک بخواهد معامله فضولی واقع شده را رد نماید بایستی صراحتاً با لفظ یا عملی که دلالت بر عدم رضایت به معامله انجام شده باشد، آن را نشان دهد و سکوت مالک نمی تواند نشانه عدم رضایت وی باشد. در این حالت، یعنی زمانی که مالک معامله را با لفظ صریح یا فعل دالّ بر عدم رضایت، رد نماید، معامله باطل خواهد شد و اصل مال و تمامی منافع آن بایستی به مالک اصلی مسترد گردد. در این صورت مطابق ماده 261 قانون مدنی:
«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.»
همچنین ماده 262 در این راستا مقرر داشته است:
«در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمه به بایع فضولی رجوع کند.»
لذا متصرف مال فضولی به عنوان ضامن بایستی کلیه خسارات وارده بر مال مذکور را به مالک اصلی آن پرداخت نماید و پس از پرداخت خسارات، می تواند مستنداً به ماده 262 به شرح فوق به فروشنده فضولی یعنی فردی که مال را بدون رضایت و اذن صاحب مال به وی فروخته است مراجعه نموده و مبلغی که به مالک پرداخته است از وی باز پس گیرد.
3.سکوت مالک یا قائم مقام او: همانطور که گفته شد، سکوت اعم از رضایت و عدم رضایت است لذا سکوت صرف نمی تواند به عنوان اجازه یا رد معامله شمرده شده و بایستی اجازه یا رد مستند به لفظ یا فعل صریح دالّ بر عدم رضایت یا رضایت به معامله واقع شده باشد. از طرفی مطابق ماده 252 قانون مدنی:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»
لذا لازم نیست اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام وی به صورت فوری اعمال شود اما با توجه به این ماده، اگر تأخیر در اجازه یا رد توسط مالک یا قائم مقام او باعث ضرر و زیان مشتری شود، وی حق برهم زدن معامله فضولی را رأساً خواهد داشت.
همانطور که گفته شد معامله مال بایستی یا توسط خود مالک یا توسط شخصی که از طرف مالک وکالت دارد و یا قائم مقام اوست انجام گیرد و اگر شخصی بدون اذن قبلی مالک و رضایت وی معامله ای را نسبت به مال مالک انجام دهد، آن معامله به حکم قانون غیر نافذ خواهد بود؛ بدین معنا که صحت یا بطلان آن بستگی به اراده بعدی مالک یا قائم مقام وی دارد و اگر مالک یا قائم مقام او آن معامله فضولی واقع شده را صراحتاً با لفظ یا فعل دالّ بر عدم رضایت رد کند، معامله باطل خواهد شد. امروزه یکی از مطرح ترین و مهم ترین دعاوی به خصوص در حوزه املاک، دعاوی مربوط به معاملات فضولی می باشد. معاملات فضولی املاک مربوط به آن دسته از معاملاتی است که در هنگام انجام معامله، مالک اصلی مال در مجلس عقد حضور نداشته و از معامله مزبور بی اطلاع است و شخص دیگری بدون اذن مالک و بدون داشتن صلاحیت قانونی لازم، ملک وی را به دیگری می فروشد. در این مورد مالک بایستی رد معامله را به وسیله مقام قضایی به اثبات برساند لذا در این راستا باید اقدام به تنظیم دادخواست مربوط به ابطال معامله فضولی نماید. مالک دادخواست ابطال معامله فضولی را از طریق دفتر خدمات قضایی یا وکیل ملکی مناسب به دادگاه ذی صلاح ارسال داشته و پس از اثبات معامله فضولی انجام شده، دادگاه اقدام به «تأیید بطلان معامله» خواهد نمود.
چه اشخاصی در معامله فضولی دخیل هستند
در هر معامله فضولی سه شخص دخیل هستند:
- شخص مالک: مالک یا صاحب اصلی مال فردی است که از معامله انجام شده بی اطلاع است و رضایت قبلی به معامله واقع شده ندارد. درحالی که برای انجام یک معامله صحیح اذن یا رضایت مالک اصلی آن مال شرط لازم و ضروری می باشد.
- شخص فضول: منظور از شخص فضول، فردی است که بدون اذن، رضایت و اطلاع صاحب مال یا مالک اصلی اقدام به فروش مال وی نموده است یا به عبارت دیگر فردی که اقدام به فروش مالی نموده است که خودش مالک آن مال نیست و هیچ اختیاری از مالک نیز برای فروش مال مزبور ندارد.
- شخص اصیل: فردی که با فضول معامله کرده و معمولاً مشتری معامله فضولی می شود.
