وکیل کیفری| بهترین وکیل کیفری
وکیل کیفری به شخصی گفته می شود که در امورد کیفری تخصص دارد. مسائل مربوط به حقوق، اصولاً به دو دسته امور حقوقی و امور کیفری تقسیم می شوند. امور حقوقی مربوط به وکیل حقوقی می باشد. منظور از امور کیفری، آن بخش از حقوق است که اعمالی که از نظر قانون جرم محسوب می شوند و نحوه مجازات آنها را مشخص می کند. وکیل کیفری شخصی است که در امور کیفری، قوانین مرتبط با آن ها و نحوه رسیدگی به آن ها در دادگاه های کیفری تخصص دارد. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل و مشاوره با بهترین وکیل کیفری با ما در تماس باشید. سرکار خانم معصومه رمضانی، وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات به شماست.
همانطور که گفته شد، وکیل کیفری کسی است که مسائل مربوط به حقوق جزایی یا حقوق کیفری تخصص دارد. جوامع مدرن با تصویب قوانین و مقررات مختلف به تنظیم روابط میان خود و شهروندان و نیز روابط شهروندان با یکدیگر می پردازند. بر همین اساس، علم حقوق به دو دسته کلی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم بندی می شود. در حقوق عمومی رابطه میان دولت ها و شهروندان و در حقوق خصوصی روابط اشخاص و شهروندان با یکدیگر تنظیم می شود. یکی از مهم ترین بخش های حقوق عمومی، حقوق کیفری یا حقوق جزا است. در حقوق کیفری دولت ها – به نمایندگی از جامعه- تلاش می کنند برای حفاظت از ارزش های جامعه، جان و مال شهروندان، روابط اقتصادی میان اشخاص و موارد مهم دیگر قوانینی را وضع کنند. این امور چندان برای جامعه حائز اهمیت محسوب می شوند که تخطی از آن ها و یا بر هم زدن نظم حاکم بر آن ها، قابل چشم پوشی و اغماض نیست و وجدان اجتماع اجازه آن را نمی دهد. به این ترتیب، دولت ها برای حمایت و حفاظت از ارزش های خود و شهروندان خود، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی می کنند که از یک سو، تمامی اعمال و رفتارهایی را که ناقض این ارزش ها می داند، با ذکر جزئیات دقیق مشخص می کند و از سوی دیگر، مجازاتی را برای هر یک از این رفتارها در نظر می گیرد؛ مجازاتی که بسته به خطای مرتکب و ارزشی که نقض کرده است می تواند از پرداخت جریمه تا اعدام و از دست دادن جان را در بربگیرد. به عنوان مثال، تخطی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرقت و قتل عمد را در نظر بگیرید. در هر یک از این اقدامات، یکی از ارزش ها و هنجارهای جامعه نقض شده است اما میزان و درجه اهمیت این ارزش ها با یکدیگر برابر نیست و به همین ترتیب مجازات اشخاص مرتکب نیز برابر نخواهد بود.
در جوامع کنونی، ارزش ها و هنجارهای متعدد و متفاوتی وجود دارد که از حمایت دولت ها برخودار است. همگام با مدرن شدن جوامع، حقوق جزا نیز پیشرفت کرده و وسعت و عمق زیادی یافته است. در غالب قریب به اتفاق کشورها، حقوق کیفری دارای یک نظام رسیدگی کاملا متفاوت و جداگانه از سایر امور حقوقی است تا هم حقوق متهمان و مجرمان به خوبی مخافظت شود و هم ارزش های جامعه پایمال نگردد. به همین دلیل حقوق کیفری، یکی از حساس ترین و مهم ترین بخش های علم حقوق محسوب می شود و نیاز به تخصص ویژه دارد و اهمیت وکیل کیفری را دو چندان می کند.
وظایف اصلی وکیل کیفری
اصولاً وظیفه هر وکیلی، کمک کردن به موکل خود برای رسیدن به خواسته اش از بهترین راه و مسیر قانونی است. وکیل کیفری نیز از این امر مستثنا نیست. بدیهی است که وکیل، بسته به اینکه وکیل از سوی شاکی به کار گرفته شده باشد یا از سوی متهم، باید وظایف متفاوتی را به انجام برساند. با این وجود، می توان به طور خلاصه چنین گفت که وظیفه اصلی وکیل کیفری، دفاع از حقوق موکل خود در برابر طرف مقابل و یا دادستان –جامعه- است. وکیل وظیفه دارد از این امر اطمینان حاصل کند که موکلش، از تمام ابزارهای قانونی برای دفاع از حق و حقوق خویش برخوردار است و نظام قضایی، یک رسیدگی برابر، عادلانه، بی طرفانه، مطابق با قانون و با رعایت تمام شئونات اخلاقی و انسانی را برای موکل او فراهم می کند. حق دادخواهی و دسترسی داشتن به یک نظام قضایی منطبق بر قانون، از اساسی ترین اهداف علم حقوق و سیستم های قضایی کشورها محسوب می شوند که در اصل 34 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است.
برای چه اموری باید از وکیل کیفری کمک گرفت؟
همانطور که گفته شد حقوق کیفری دایره گسترده ای دارد و شامل تمام مواردی می شود که به ارزش های جامعه خدشه ای وارد شده باشد. به طور کلی باید گفت در هر موردی که شخصی به نا حق به مال یا جان و امنیت شما و خانواده و اطرافیان شما به نحو غیرقانونی تعرض کرده باشد، بهترین راه برای دفاع، کمک گرفتن از یک وکیل کیفری است که با قوانین و مقررات، رویه دادسراها و دادگاه های کیفری و نیز راه ها و ادله اثبات دعاوی آشنا باشد. علاوه بر این، به دلیل ماهیت خاص این دسته از امور حقوقی، مواجه شدن اشخاص با آن ممکن است بسیار تنش زا و دشوار باشد؛ که نیار به حضور یک فرد متخصص و مسلط به امور در کنار افراد را دو چندان می کند.
در اینجا تلاش می‌کنیم به طور مختصر برخی موارد و اصطلاحات مرتبط با امور کیفری را معرفی کنیم.
خیانت در امانت
مطابق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت، به کسی داده شود و بنا بر این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نماید»، جرم خیانت در امانت محقق شده است. مسئله مهم برای تحقق خیانت در امانت، این است که شخص مال خود را به دیگری «سپرده» باشد و مال یا به دلایل قانونی و یا به دلایل قراردادی، نزد شخص مرتکب امانت بوده باشد.
کلاهبرداری
یکی از مهم ترین جرائم مالی که در تمام جوامع وجود دارد، کلاهبرداری است. منظور از کلاهبرداری، خارج کردن مال شخصی از دست او با توسل به وسایل متقلبانه است. مطابق قوانین ایران، برای تحقق این جرم لازم است که: اولاً؛ شخص با توسل به مانور متقلبانه اقدام به فریب دادن دیگری بکند، ثانیا؛ شخص مالباخته فریب خورده باشد و به همین دلیل مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد. علاوه بر این، ضروری است که شخص مرتکب از این جرم، منفعتی برده باشد. بنابراین باید توجه داشت که یک دروغ ساده نمی تواند کلاهبرداری محسوب شود. در حال حاضر بسیاری از کلاهبرداری ها از طریق فضای مجازی صورت می گیرد.
جعل
مطابق با ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم جعل عبارت است از: « ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» جرم جعل، به دلیل اینکه ممکن است موجبات بی اعتمادی افراد را به اسناد فراهم آورد و نظم جامعه را بر هم زند، یک جرم بسیار مهم و در زمره جرائم علیه امنیت محسوب می شود.
فروش مال غیر
منظور از فروش مال غیر، این است که شخصی بدون اینکه مالک مال باشد و یا نمایندگی و یا وکالتی از سوی مالک قانونی مال داشته باشد، اقدام به فروش مال به یک یا چند شخص می کند. بر خلاف تصور افراد، جرم فروش مال غیر تنها در اموال غیر منقول ممکن نیست بلکه در اموال منقول –مانند ماشین- نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در بسیاری از موارد می توان با کمک گرفتن از مشاورین و وکلا و نیز استعلام گرفتن از مراجع ذی ربط و به دست آوردن اطلاعات کافی از سوابق ثبتی مال مورد نظر از وقوع این جرم تا حد زیادی جلوگیری کرد.
وکیل کیفری در چه دعاوی تخصص دارد؟
تعریف مشخصی از وکیل و وظایف او وجود دارد و آن رسیدگی به امور حقوقی و دفاع از حق و عدالت است. زمانی که ما با مشکلی حقوقی مواجه می شویم، وکلا اولین کسانی هستند که می توانیم از آنها کمک بگیریم. وکلا از نظر تخصص به دو نوع تقسیم می‌شوند: وکیل متخصص در امور حقوقی و وکیل متخصص کیفری.
وکلای حقوقی، به امور حقوق مدنی، خانواده، امور تجارت و نیز ارائه مشاوره حقوقی به افراد مختلف می پردازند. محل کار این افراد در دادگاه‌های خانواده، شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی است. اما وکیل کیفری که موضوع بحث اصلی ما در این مقاله است، به وکیلی گفته میشود که به مسائل و موضوعات کیفری اعم از قواعد و مقررات و ماهیت آنها به صورت تخصصی اشراف داشته و می تواند در دادگاه‌های کیفری، نظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و غیره فعالیت داشته باشد. از جمله موارد و مسائلی که یک وکیل کیفری میتواند به آنها ورود کند و باید در آنها تخصص داشته باشد، عبارت است از مسائل مربوط به کلاهبرداری، آدم ربایی، قتل، تصادفات رانندگی، سرقت، نزاع و درگیری، دیه، جعل سند، تجاوز به عنف و … .
اینها دعاوی کیفری هستند که یک وکیل کیفری، طبق قوانین و مقررات مربوط به مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و برخی از این قبیل قوانین، به آنها رسیدگی می‌کند.
طرح شکایت کیفری
از جمله راه‌هایی که افراد می‌توانند برای گرفتن حق و حقوق خود و طرح دعوی اقدام کنند، طرح شکایت کیفری است. که اولین اقدام برای این منظور طبق قانون، تنظیم شکواییه توسط شاکی خصوصی جهت ارائه به دادسرا است؛ البته به جز موارد و جرایمی که جنبه عمومی داشته و به دلیل خدشه دار کردن افکار عمومی صورت می‌گیرد. تنها کافیست با داشتن شماره وکیل کیفری مراحل خود را به انجام برسانید. برای انجام کا‌رهای مذکور و تنظیم شکوائیه، درست‌ترین راه، مراجعه به بهترین وکیل کیفری است. در ادامه بهترین وکیل کیفری تهران و راه‌های ارتباطی و دسترسی به ایشان را بیان خواهیم کرد.
در این بخش به ادامه بخش قبل و نحوه طرح شکایت کیفری می پردازیم. اولین مرحله در طرح شکایت کیفری مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات موضوعه مربوطه، تنظیم صحیح شکواییه متناسب با جرم ارتکابی است. باید دقت داشته باشیم که رعایت ارکان اساسی طرح شکواییه کیفری، فارغ از نوع جرم ارتکابی الزامی است و برای این منظور مراجعه به یک وکیل کیفری ضروری می باشد. پس از تنظیم شکواییه، لازم است آن را به دادسرا تحویل دهیم. دادسرای محل وقوع جرم، ملزم به رسیدگی به شکوائیه شاکی می‌باشد. همان طور که پیش از این نیز تاکید کردیم، تمامی مراحل مذکور در خصوص جرایم واقع شده ، بهتر است توسط یک وکیل کیفری مناسب و متخصص انجام گرفته و اجرا شود. برای این کار می‌توانید از بهترین وکیل کیفری یعنی خانم معصومه رمضانی که سال‌ها تجربه در کار خود دارد کمک بگیرید.
در ادامه پروسه رسیدگی به شکوائیه و مراحل رسیدگی به شکایت کیفری را بیان می داریم:
- تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری
- شروع تحقیقات اولیه در دادسرای محل وقوع جرم
- مرحله رسیدگی ابتدایی دادگاه بدوی
- مرحله رسیدگی تجدید نظر
- در صورت لزوم، رسیدگی در دیوان عالی کشور
بهترین وکیل کیفری در تهران
همان طور که از ابتدای مقاله گفته و تاکید کردیم، پرونده‌های کیفری دارای حساسیت زیادی بوده و اهمیت بسیار زیادی دارند؛ به همین منظور حضور یک وکیل کیفری حرفه ای و کاردان در کنار شما جهت تنظیم شکواییه شما و پیگیری مراحل مختلف دعوا الزامی است تا روند پرونده را به دست گرفته و به خوبی پیش ببرد. چرا که امور پرونده‌ها به شکلی است که احتمال دارد طرفین دعوا را دچار خسارت‌ها و زیان‌های غیرقابل جبران کند. تمایل به داشتن یک وکیل کیفری از مهمترین ارکان یک پرونده است، چرا که وکلای کیفری پشتوانه و حامیان خوبی در پرونده هستند. در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، هر دو طرف نیاز به مشاوره و راهنمایی وکیل کیفری دارند. در تمام دادگاه ها طرفین دعوی این حق را دارند که همراه خود یک وکیل داشته باشند. به همین منظور شما می‌بایست برای داشتن وکیلی خوب به قدر کافی تحقیق کرده و سپس انتخاب کنید. ما نیز شما را در این موضوع راهنمایی می‌کنیم. بهترین و حرفه ای ترین وکیل کیفری تهران وکلایی هستند که تسلط خوبی بر موضوعات مربوط به مسائل کیفری داشته و از تجربیات و تخصص لازم و کافی برخوردار باشند. یک وکیل کیفری در تهران باید با کلیه قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط دیگر که در کار خود به آنها نیاز دارد، آشنا باشد. همچنین یک وکیل کیفری خوب و حرفه‌ای علاوه بر داشتن تجربه و مهارت کافی در پرونده‌های کیفری، نیازمند است تا در شاخه‌های دیگر قضایی مانند حقوق اداری و مبانی نیز متخصص باشد.
مزایای مشورت با وکیل کیفری
مشورت با وکیلی که سال ها در امور کیفری مطالعات فراوان داشته و تجربه و تخصص لازم و کافی جهت بررسی و پیگیری پرونده های کیفری داشته باشد امری ضروری و لازم است. با توجه به مطالب فوق می توان گفت وکیلی که تخصصاً در امور کیفری فعالیت نموده باشد، به خوبی می تواند نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن را تشخیص داده و شکوائیه مناسبی جهت طرح در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم نماید و نیز در پرونده های کیفری، دفاع مناسبی از متهم یا مشتکی عنه نموده و در راستای احقاق حقوق مسلّم وی اقدامات لازم را انجام دهد؛ بنابراین تنها در صورت مشورت با چنین وکیلی می توان به موفقیت در پرونده کیفری امیدوار بود.
جرائم کیفری شامل چه مواردی می شود؟
جرایم کیفری به دو دسته عمومی یا غیر قابل گذشت و خصوصی یا قابل گذشت تقسیم می شوند:
الف) جرایم خصوصی و قابل گذشت: مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری:
«تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود. تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است.»
جرایمی که رسیدگی به آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از تحقیقات یا صدور حکم، رسیدگی متوقف می شود، جرایم قابل گذشت یا جرایم دارای جنبه خصوصی می باشند. بنابراین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در این نوع جرایم، موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات خواهد شد. برخی از مهم ترین جرایم مذکور شامل موارد ذیل می باشد:
حد قذف مطابق ماده 255 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد:
«حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.»
حد سرقت در بند های د، ذ، ر و ز ماده 268 قانون مجازات اسلامی :
«بند د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. »
«بند ذ: صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.»
«بند ر: مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»
«بند ز: مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.»
جرم تحصیل سند یا نوشته با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص مطابق ماده 596 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر “جبران خسارت مالی” به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
جرم توهین مطابق ماده 608 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
امتناع از دادنِ طفل سپرده شده مطابق ماده 632 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«اگر کسی از دادنِ طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
افشای اسرار حرفه ای بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«اطباء و جراحان و ماماها و داروفرشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»
جرم تهدید طبق ماده 668 و 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» و «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
تخریب عمدی اشیای منقول و غیر منقول بر اساس ماده 677 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هر کس عمداً اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
جرم افترای عملی مطابق ماده 699 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
نشر اکاذیب بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر “اعاده حیثیت” به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.»
ب) جرایم عمومی یا غیر قابل گذشت: مطابق مفهوم مخالف ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، این دسته جرایمی هستند که شکایت شاکی و یا گذشت او در شروع به رسیدگی و تعقیب و ادامه آن و نیز اجرای مجازات تأثیری نخواهد داشت. به عنوان مثال، جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری و … دارای جنبه عمومی بوده و از جرایم غیر قابل گذشت به شمار می روند. در این نوع جرایم، فقط یک فرد به عنوان شاکی از جرم متضرر نمی شود بلکه احساسات عمومی جامعه جریحه دار شده و از نظر قانونگذار کل جامعه از عمل مجرمانه متهم متضرر شده اند لذا قانون این جرایم را در زمره جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می نماید. مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی چنانچه قابل گذشت بودنِ جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود؛ بنابراین قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودنِ جرایم قرار داده و جرایم قابل گذشت، استثنایی بر این اصل کلی بوده و به موجب نص قانون صرفاً مشخص خواهند شد که در بند فوق به تعدادی از مهم ترینِ آنها اشاره نمودیم.
تخصص کیفری
همانگونه که در قسمت های قبلی ملاحظه شد، وکلا از نظر تخصص به دو دسته تقسیم می شوند: وکیل کیفری و وکیل حقوقی.
همانگونه که در هر امری باید به متخصص مربوطه مراجعه نمود، در امور کیفری نیز بایستی از وکلایی کمک گرفت که تخصص و تجربه کافی در امور کیفری داشته و سال ها مطالعات فراوانی در این حوزه نموده است. وکیل متخصص کیفری به خوبی می تواند از همان ابتدای طرح شکایت، نوع جرم را متناسب با مواد قانونی تشخیص داده و شکوائیه مناسبی جهت طرح در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم نماید. همچنین پیگیری های بعدی پرونده نیز توسط وکیلی که تخصص کافی در امور کیفری دارد، با سرعت و مطلوبیت بیشتری انجام می گیرد. از طرف دیگر، دفاع در پرونده های کیفری یک امر بسیار مهم و پیچیده می باشد که هر وکیلی قادر به انجام آن ها نیست. تنها وکلایی که تخصص کافی در این زمینه داشته باشند می توانند به خوبی از موکل خویش در محاکم کیفری دادگستری دفاع نموده و مدافع حقوق وی در محاکم باشند.
وکیل کیفری در پرونده های قتل عمد و قتل غیر عمد
قتل به معنای کشتن فردی توسط فرد دیگر است که ممکن به هر نحو صورت پذیرد. به صورت کلی و بر اساس قانون مجازات اسلامی قتل به سه قسم عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می شود. برخی نیز قتل را مشتمل بر دو قسم عمدی و غیر عمدی می دانند. مواد مربوط به قتل عمدی در ماده 290 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل مشخص شده است:
« الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره – در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.»
در خصوص قتل شبه عمدی نیز ماده 291 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
«جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
تبصره- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.»
همچنین قتل خطای محض را قانونگذار بر اساس ماده 292 قانون مجازات اسلامی چنین تعریف نموده است:
«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.»
نکته مهمی که بایستی بدان توجه نمود این است که موضوع جرم قتل، همواره انسان زنده است لذا کشتن حیوانات ولو از روی عمد قتل محسوب نمی شود.
در پرونده های قتل که از جمله مهمترین و پیچیده ترین پرونده های موجود در دادگاه های کیفری یک به شمار می روند، وجود یک وکیل کیفری مناسب بسیار مهم و ضروری می باشد؛ چرا که یک وکیل کیفری بر اساس تخصصی که در مواد قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مربوطه دارد به خوبی می تواند نوع قتل ارتکابی را تشخیص داده و بر اساس آن اقدام به تنظیم شکوائیه و یا دفاع از موکل خود نماید. گاهی ممکن است دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی اولیه، نوع قتل ارتکابی را عمد تشخیص دهد درحالی که یک وکیل متخصص کیفری با مطالعه دقیق پرونده و بررسی تمام جوانب واقعه اتفاق افتاده به خوبی می تواند نوع قتل را تشخیص و جریان رسیدگی را تغییر دهد. لذا دریافت مشاوره از وکیل کیفری در پرونده های قتل اعم از عمد و غیر عمد امری لازم و ضروری می باشد.
قانونگذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی سرقت را به صورت ذیل تعریف نموده است:
«سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»
قانون مجازات اسلامی سرقت را به دو صورت حدی و تعزیری دانسته و هریک را به طور جداگانه تعریف نموده و مصادیق و شرایط هر یک را در مواد مختلفی بیان نموده است. بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقت حدی بدین شکل تعریف شده است:
«سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»
همچنین شرایط مربوط به هر یک از بندهای مطروحه فوق را طی مواد 269 الی 275 بیان داشته است. از سوی دیگر قانونگذار در ماده 276 قانون مجازات اسلامی، سرقتی را که فاقد هر یک از شرایط فوق باشد، حسب مورد مشمول یکی از انواع سرقت های تعزیری دانسته است. بنابراین می توان گفت سرقت تعزیری هم مانند سرقت حدی، ربودن مال متعلق به غیر است لکن شرایط این دو جرم با یکدیگر تفاوت می کند بدین صورت که اگر سرقت مشمول تمام شرایط مذکور در بندهای ماده 269 قانون مجازات اسلامی باشد، سرقت حدی است و اگر حتی یک شرط از شرایط فوق الذکر را نداشته باشد، مشمول تعریف و مصادیق سرقت تعزیری خواهد بود که قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات طی مواد 651 الی 662 بدان پرداخته است. به عنوان مثال، ماده 656 قانون مجازات اسلامی بیان داشته :
«در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم میشود:
۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
۶ – هرگاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.»
در پرونده های سرقت، تشخیص نوع سرقت واقع شده بسیار اهمیت دارد؛ چرا که مجازات های سرقت حدی و سرقت تعزیری تفاوت واضحی با یکدیگر داشته و چه بسا دادگاه نظر بر وقوع سرقت حدی داشته باشد اما یک وکیل ماهر و متخصص کیفری با مطالعه دقیق سرقت واقع شده، آن را تعزیری تشخیص داده و در دفاع از موکل خود اقدامات لازم را به انجام رساند. از سوی دیگر، افراد می توانند با مراجعه به وکیل کیفری در خصوص سرقت انجام شده مشورت گرفته و پس از مشاوره دقیق با وکیل مذکور اقدامات بعدی را انجام دهند و با توجه به اهمیت پرونده های سرقت از حیث تفاوت مجازات سرقت حدی و تعزیری، مشاوره با یک وکیل کیفری مناسب بسیار راهگشا و به عنوان بهترین راه حل جهت طرح دعوای کیفری سرقت یا دفاع از پرونده سرقت خواهد بود.
وکیل کیفری و پرونده های جعل
بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی:
«جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.»
قانونگذار طی مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی به مصادیق مختلف جرم جعل، تعریف هر یک و بیان مجازات هر یک از آنها پرداخته است.
ارکان جرم جعل با توجه به قوانین و مقررات موضوعه عبارتند از:
رکن مادی: منظور از رکن مادی این جرم، اعمالی است که قانون به صورت تمثیلی در ماده 523 بیان داشته است از قبیل ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها که اگر این اعمال و افعال توسط شخص انجام شود، رکن مادی محقق خواهد شد.
رکن معنوی: بر اساس نص صریح ماده 523 قانون مجازات اسلامی، رکن معنوی این جرم، قصد تقلب می باشد یعنی شخص باید به قصد انجام عمل مجرمانه و با آگاهی و هوشیاری لازم به این جرم بپردازد.
رکن قانونی: منظور این است که عمل ارتکابی منطبق بر تعریف مقرر در ماده 523 بوده و در زمان رسیدگی توسط بازپرس یا دادیار، باید رکن قانونی مربوطه تشخیص داده شود.
یک وکیل کیفری مناسب به خوبی می تواند مصادیق جرم جعل را تشخیص داده و پس از مشورت به اصحاب دعوا، اقدامات لازم را برای شروع رسیدگی انجام دهد؛ به عنوان مثال اصل مدرک و مدرک جعلی را پیوست شکوائیه خود نموده و به دادسرای محل وقوع جرم جعل ارائه نماید تا درخصوص آن با توجه به درخواست وکیل کیفری، کارشناسی لازم صورت گرفته و پس از انجام کارشناسی و تصدیق جعل واقع شده از سوی کارشناس مربوطه، دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست علیه جاعل می نماید. پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود تا حکم مقتضی صادر گردد. در این مرحله نیز شاکی می تواند با کمک وکیل کیفری لایحه مناسبی به دادگاه ارائه نماید تا مجازات متناسب با جرم واقع شده برای مرتکب در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، متهم می تواند در این مرحله از وکیل کیفری کمک گرفته و از ایشان بخواهد تا لایحه دفاعیه مناسبی تدوین و تنظیم نموده و به دادگاه مذکور ارائه دهد تا قرار یا حکم لازم در این خصوص صادر شود. بنابراین مشورت و کمک گرفتن از یک وکیل متخصص کیفری در پرونده های جعل همچون سایر پرونده های کیفری امری لازم و مهم می باشد.
جرم تهدید و کمک از بهترین وکیل کیفری
ماده 668 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان می دارد:
«هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
از سوی دیگر قانونگذار قسم دیگری از تهدید را در ماده 669 قانون مذکور بدین شرح بیان داشته است:
«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
درصورتی که فردی، شخص دیگری را نسبت به انجام یک عمل غیرقانونی و نامشروع در آینده بترساند، جرم تهدید واقع می شود. در حقیقت، عمل موضوع جرم تهدید لزوماً بایستی یک فعل غیرقانونی باشد و چنانچه شخصی مثلاً به موجب اظهارنامه یا به هر نحو دیگر، به فرد دیگری اخطاری درباره انجام عملی قانونی و مشروع در آینده بدهد، این امر جرم محسوب نخواهد شد. بر اساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی، عمل صورت گرفته در صورتی مشمول جرم تهدید خواهد بود که نتیجه آن یا به عبارت دیگر، اخذ سند یا نوشته حتماً محقق شود. بنابراین جرم تهدید مذکور در این ماده مقیّد به نتیجه می باشد؛ به نحوی که اگر نتیجه فوق الذکر محقق نشود، رفتار مرتکب مشمول تعریف مقرر در ماده 669 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد رسیدگی به پرونده های مربوط به تهدید که از جمله پرونده های جاری دادگاه های کیفری دادگستری هستند، امری تخصصی بوده و هر شخص یا وکیلی که تخصص لازم در این امر نداشته باشد، نمی تواند جهت شروع به رسیدگی یا دفاع از حقوق مشتکی عنه در مرحله دادسرا یا دادگاه اقدامی انجام دهد و لازم است بهترین وکیل کیفری که تخصص خوبی در پرونده های تهدید دارد، این پرونده را با سرعت مطلوب دنبال کرده و از حقوق موکل خود در دادگاه کیفری دفاع شایسته نماید.
نقش وکیل کیفری در اثبات جرم خیانت در امانت
در خصوص جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تعریف این جرم بدین شرح پرداخته است:
«هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
خیانت در امانت به عنوان جرمی مالی محسوب می شود که در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بررسی می گردد. افعالی که در ماده فوق بیان شده است شامل موارد ذیل می باشد:
استعمال: بدین معنا که امین، مال مورد امانت را مورد استفاده شخصی خود قرار دهد.
تصاحب: منظور از تصاحب در ماده 674 این است که امین ادعای مالکیت مال مورد امانت را نموده و آن را تصاحب نماید.
اتلاف: به از بین بردن مال امانی توسط امین، اتلاف مورد امانت گفته می شود.
مفقود کردن: بدین معنی است که امین مال موضوع امانت را گم یا مفقود نماید که این امر نیز از مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب می شود.
ارکان جرم خیانت در امانت عبارتند از:
رکن مادی: انجام افعال و اعمال مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی نظیر تصاحب، اتلاف، استعمال و یا مفقود کردن مال موضوع امانت. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که بایستی بین عمل مادی انجام شده توسط امین و ضرری که به مالک مال وارد شده است، رابطه سببیّت یا علیّت وجود داشته باشد؛ بدین معنا که حتما از افعال امین به شرح فوق ضرر مشخصی به مالک مال وارد شود.
رکن معنوی: به معنای وجود سوء نیت به دو صورت عام و خاص می باشد. منظور از سوء نیت عام این است که افعال مذکور در بند فوق بایستی به صورت عمدی و آگاهانه واقع شود و منظور از سوء نیت خاص، انجام اعمال فوق با قصد ضرر رساندن به مالک مال می باشد.
رکن قانونی: عمل انجام شده توسط امین باید مصداقی از موارد مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی باشد تا پس از رسیدگی مقام قضایی تشخیص داده شود.
وکیل کیفری در اثبات جرم خیانت در امانت که از جمله جرایم مهم و پیچیده نظام قضایی می باشد، نقش بسیار مهمی داشته و به خوبی می تواند با مطالعه تمام جوانب مختلف پرونده و براساس ارکان این جرم، وقوع خیانت در امانت را تشخیص داده و اقدام به تنظیم شکوائیه علیه امین مال مورد امانت نماید. وکیل کیفری پس از تنظیم و ارائه شکوائیه، اقدام به پیگیری پرونده از ابتدای تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم و اجرای آن که خود از پیچیدگی قابل ملاحظه ای برخوردار است، خواهد نمود. بنابراین مشورت با وکیل متخصص کیفری درخصوص اثبات این جرم در دادگاه های کیفری دادگستری امری حائز اهمیت می باشد.
نظر وکیل کیفری در خصوص پرونده های رانندگی در حال مستی
ماده 718 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر بر مواد 714 الی 717 قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:
«هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه میتواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌وسایل موتوری محروم نماید.»
مطابق این ماده، در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، ابتدا مجازات شرب خمر مطابق مواد 265 و 265 که عبارت از حد شرعی می باشد، بر مرتکب جاری می شود و سپس وی به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی یا به عبارت دیگر، به بیش از 5 سال حبس محکوم خواهد شد. از سوی دیگر دادگاه می تواند به عنوان مجازات تکمیلی، مجرم را به مدت 1 تا 5 سال از رانندگی محروم سازد. از سوی دیگر، مطابق بند ب ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
«در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.»
بنابراین راننده ای که با حالت مستی اقدام به رانندگی نماید و سپس حادثه یا تصادف اتفاق بیفتد، علاوه بر مجازات بیش از 5 سال، محروم شدن از رانندگی به مدت 1 تا 5 سال و مجازات حدی (هشتاد ضربه شلاق حدی)، مکلف است به حکم مرجع قضایی کلیه مبالغی که بیمه گر بابت خسارت و آسیب شخص ثالث پرداخته است، به صورت کامل پرداخت نماید. بنابراین مشورت با وکیل کیفری مناسب در خصوص این جرم امری حائز اهمیت است. وکیل کیفری متخصص در این امر می تواند با مطالعه پرونده، وضعیت تصادف واقع شده را به دقت مورد بررسی قرار داده و از کارشناسی نیز استفاده کند تا نهایتاً بتواند دفاع مؤثری از موکل خویش در مراجع قضایی بنماید.
شکایت کلاهبرداری به کمک وکیل کیفری
بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین جرایم علیه اموال، کلاهبرداری می باشد که عبارت است از جرمی که در آن، شخص با توسل به وسایل متقلبانه، طرف مقابل را فریب داده و اغوا کند و از این طریق، مال وی را برده و منفعت مالی برای خود کسب نماید. در این جرم، افراد با میل و رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهند و برخلاف سرقت، هیچ ربودنی در کار نیست. نکته مهم آن است که عنصر فریب و توسل به وسایل متقلبانه حتما باید در اثبات این جرم وجود داشته باشد و فریب به معنای آن است که افراد معمولی جامعه از اعمال انجام شده توسط مرتکب، فریب خورده و اغوا شوند. بنابراین صرف یک دروغ ساده مشمول این جرم نبوده و بایستی حتما عملیات متقلبانه توسط مرتکب برای فریب مالباخته صورت گرفته باشد.
با عنایت به پیچیدگی جرم کلاهبرداری و وجود ارکان و عناصر خاص این جرم، بهتر است قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل کیفری مناسب و متخصص در این امر مشورت شود؛ چرا که اثبات کلیه ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و عدم آگاهی کافی شاکی در خصوص نحوه طرح شکایت کیفری ممکن است باعث تضییع حق وی در دادگستری شود؛ در حالی که وکیل کیفری که سال های متمادی مطالعات زیادی در خصوص این جرم داشته و با تمام قوانین و مقررات مربوط به آن کاملاً آشنا است و تجربه زیادی در خصوص این قبیل پرونده ها دارد، به خوبی می تواند در طرح شکایت کیفری و پیگیری موضوع به شما کمک کند.
اثبات رابطه نامشروع به کمک وکیل کیفری
رابطه نامشروع به هر عمل منافی عفت از قبیل بوسیدن، دست دادن و …گفته می شود که میان زن و مردی که صیغه نکاح بینشان جاری نشده، واقع می گردد. این جرم متعارض با نظم جامعه و اخلاق حسنه بوده و از این رو، قانونگذار در ماده 637 بدان پرداخته است. ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بیان می دارد:
«هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر میشود.»
چنانچه مرد یا زنی مدعی باشد که همسرش دارای رابطه نامشروع است، بایستی این امر را از طریق مرجع صالح یعنی دادگاه کیفری ثابت کرده و پس از اثبات این امر، امکان طلاق برای وی وجود خواهد داشت اما نکته مهم این است که اگر شاکی در فرایند اثبات این رابطه و ارکان آن مطابق ماده مذکور موفق نباشد، طرف مقابل می تواند به عنوان جرم افترا از وی شکایت به عمل آورد. بنابراین با توجه به ماهیت این جرم که با حیثیت و عرض افراد جامعه در ارتباط است و حساسیت ویژه آن به نظر می رسد مراجعه به یک وکیل کیفری متخصص در این امر و مشورت با وی الزامی باشد. از طرف دیگر، وکیل کیفری با در نظر گرفتن کلیه مطالب شما و بر اساس وقایع اتفاق افتاده بهترین راهنمایی را خواهد نمود و کلیه اقدامات لازم از قبیل طرح شکایت و پیگیری آن از مرحله مقدماتی تا اجرایی برعهده وی خواهد بود که این پیگیری و رسیدگی به پرونده، امری تخصصی و مهم می باشد و اگر به درستی انجام نگیرد، نه تنها ادعای شاکی ثابت نخواهد شد بلکه می تواند خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
تماس با بهترین وکیل کیفری
در این نوشتار به خوبی دانستیم که جرایم کیفری دارای انواع مختلفی بوده و هر یک از انواع آن، شرایط و مصادیق خاصی دارد. بدیهی است امور کیفری از مسائل پیچیده امروزه بوده و ورود در آن نیازمند تخصص کافی است. لذا با عنایت به کلیه مطالب مطروحه فوق، در صورتی که با هر گونه پرونده کیفری مواجه شدید، تماس با بهترین وکیل کیفری راهکار بسیار مناسبی خواهد بود.
