اعتبار کپی سند و نکات مهم آن

در نظام های مختلف حقوقی، دلایل و اسناد مختلفی برای اثبات ادعاها در دادگاه ها و محاکم به کار می روند که به آن ها «ادله اثبات دعوی» اطلاق می شود. یکی از مهم ترین این ادله، سند است. در زمان حاضر که ابزارها و دستگاه های کپی و نسخه برداری به وفور و آسانی در دسترس همه قرار دارند، مسئله میزان اعتبار کپی سند نیز مطرح شده است. در این گفتار در خصوص انواع سند، و اعتبار کپی سند توضیحات مختصری ارائه می کنیم.

آیا سند عادی اعتبار دارد؟

مطابق ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». بنابراین مهم ترین رکن سند مکتوب بودن آن است. علاوه بر این سند اصولاً دارای مهر و یا امضایی نیز هست و برای نشان دادن امور مختلفی همچون مالکیت، توافق، بخشش و موارد متعدد و بی شمار دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. بنا بر با ماده 1286 سند بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند «رسمی» محسوب می شوند و هر سندی به جز این موارد سند عادی محسوب خواهد شد.[1] به این ترتیب و با توجه به تعریف گسترده ای که قانون از سند دارد، هر دست نوشته و یا مطلب مکتوبی که دارای مهر یا امضا یا اثر انگشت باشد و قابلیت انتساب به شخص خاصی را داشته باشد، می تواند سند (عادی) محسوب شود.
تفاوت عمده و مهم اسناد عادی و اسناد رسمی در این است که صحت و اصالت سند رسمی نمی توان در مقابل دادگاه یا هیج مقام رسمی را مورد تردید قرار داد و تنها در صورتی که جعل آن در مقابل دادگاه صالح اثبات شده باشد، یا مقام صادرکننده آن را بی اعتبار اعلام کند، از اعتبار ساقط است. اما سند عادی می تواند با راه های ساده تری مورد تردید قرار بگیرد و اشخاص می توانند ادعا کنند که سند مزبور را مهر یا امضا نکرده اند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر مشاوره با وکیل را در صدر اقدامات خود قرار دهید.
سند عادی در صورتی که دو شرط داشته باشد، اعتباری مانند سند رسمی خواهد داشت:
– اگر یک سند عادی در دادگاه به ضرر کسی ارائه شده باشد و آن شخص انتساب سند به امضا کننده را تائید کند.
– اگر در دادگاه ثابت شود که شخصی یک سند عادی را مهر یا امضا کرده است.
در مجموع باید دانست و دقت کرد که سند عادی تا زمانی که کسی صحت و اصالت آن و یا انتساب آن به خود را انکار نکند، بین اشخاص و در محدوده قانونی خود معتبر و موثر است. البته باید توجه داشت در برخی مراجع رسمی و در خصوص مسائل مهمی مانند اموال غیرمنقول ممکن است تنها سند رسمی مورد تائید باشد. سرکار خانم رمضانی بهترین وکیل حقوقی، ملکی، خانواده و … می تواند راهنمای شما در این موارد باشد.

بیشتر بخوانید: قرارداد مضاربه چیست؟ مهم ترین نکات درباره آن

اعتبار کپی سند عادی/ آیا کپی دست نوشته اعتبار دارد؟

به طور کلی، اعتبار سند عادی، در صورت عدم تردید و انکار طرفین، به هیچ عنوان مورد تردید نیست. با این وجود ارائه اصل سند عادی به مراجع و به ویژه دادگاه ضروری است و در صورتی که اشخاص نتوانند اصل سند عادی را به دادگاه ارائه کنند، دیگر نمی توانند در دعوای خود به آن سند عادی استناد کرده و دادگاه نیز در زمان صدور رای به سندی که اصل آن ارائه نشده است، ترتیب اثر نخواهد داد و به اصطلاح، این سند از عداد دلایل خارج خواهد شد. به عبارت کلی تر و ساده تر، اصولاً کپی معمولی و عادی سند عادی نزد مراجع رسمی و اداری کشور معتبر نیست و در صورت استناد هر شخص به کپی سند عادی، لازم است اصل آن سند نیز ارائه شود. در برخی موارد محدود ممکن است دادگاه، کپی سند عادی را در حد یک اماره قضایی در نظر بگیرد.

کپی برابر اصل سند عادی

منظور از کپی (رونوشت) برابر اصل این است که سند عیناً با اصل خود مطابقت داشته باشد و یک مرجع صالح این امر را گواهی کرده باشد. صدور گواهی/ کپی برابر اصل اسناد رسمی اصولاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است[2]؛ کپی برابر اصل سند رسمی که در دفتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد و تطابق آن با ثبت دفتر گواهی شده باشد، نزد مراجع رسمی معتبر است مگر در برخی موارد خاص، مانند ادعای جعل، که در آن صورت نیاز به ارائه اصل سند رسمی نیز هست. اگر سند عادی نیز در یک مرجع صلاحیت دار – به عنوان مثال دادگاه- کپی برابر اصل شده باشد، اعتباری مانند اصل آن خواهد داشت. شایان ذکر است که کپی برابر اصل یک سند عادی، هم چنان در حد و اندازه همان سند عادی و صرفاً نسبت به امضاکنندگان سند، معتبر خواهد بود و نه بیشتر. هم چنین در مورد اسناد عادی، حتی با وجود داشتن کپی برابر اصل، دادگاه ممکن است اصل مدرک مورد استناد را درخواست کند و کپی برابر اصل اسناد عادی ممکن است در همه موارد نزد دادگاه ها، کافی نباشد و ارائه اصل سند نیز ضروری تلقی شود. با توجه با ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی، رویه دادگاه ها در عمل، درخواست ارائه اصل سند عادی مورد استناد از سوی طرفین است.

بیشتر بخوانید: مجازات خیانت در امانت در سال 1400 و نحوه شکایت

کپی برداری در چه مواردی ممکن است جعل محسوب شود؟

ماده 537 قانون مجازات اسلامی دارای مقرره ای است که در برخی موارد عکس برداری یا کپی از برخی اسناد را مصداقی از جرم جعل می داند. مطابق با این ماده « عکس برداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
در مورد این ماده باید توجه داشت که صرف کپی برداری یا عکس گرفتن از اسناد جرم محسوب نمی شود. برای اینکه جرم مورد نظر این ماده محقق شود، ضروری است که:
– کپی به گونه ای باشد که با اصل آن اشتباه گرفته شود،
– هیچ مهر یا نشانه ای که نشان دهد مدرک یا سند کپی است بر روی کپی/عکس وجود نداشته باشد
– کپی، عمداً و با علم به اینکه مطابق اصل مدرک نیست، به عنوان اصل ارائه شده باشد.
در صورت وجود این شرایط هم کسی که چنین سندی را تهیه کرده و هم کسی که از آن استفاده کرده است، مجرم محسوب می شوند.
نکته آخر اینکه، در خصوص اینکه دست بردن در کپی یک سند یا جعل در کپی برابر اصل یک سند، می تواند مصداق جعل باشد یا نه، نظرهای متفاوتی وجود دارد و به نظر می رسد که دادگاه ها هم رویه واحدی نسبت به موضوع اخذ نکرده اند. برخی بر این باورند که دست بردن در کپی یک سند خواه رونوشت عادی باشد و خواه برابر اصل، نمی تواند جعل باشد و برخی دیگر بر این باورند که در صورتی که سند مورد نظر، برابر اصل شده باشد، در این صورت هر گونه دست بردن و تغییر در آن می تواند مصداقی از جرم جعل باشد. نظریه مشورتی شماره 2073 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1378موید نظر دوم است[3]. سرکار خانم معصومه رمضانی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه های وکیل خانواده، وکیل حقوقی، وکیل چک و … می باشند. شما می توانید جهت مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

[1]. به این امر در اصطلاح حقوقی انکار و تردید در انتساب سند گفته می شود.
[2]. وکلای دادگستری نیز می توانند در برخی موارد و در خصوص اسناد مرتبط با پرونده های خود، اسناد را کپی برابر اصل کنند. در قانون مراجع دیگری نیز شناخته شده اند اما در عمل، این امر در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی شناخته می شود.
[3]. نظریه های مشورتی دیگری هم در خصوص این مسئله موجود است.