قرارداد مضاربه چیست؟ مهم ترین نکات درباره آن

یکی از قراردادهایی که در قوانین فقهی و اسلامی برای مشارکت و سرمایه گذاری وجود دارد، قرارداد مضاربه است. این قرارداد که در نظام بانکی ایران نیز به عنوان یکی از عقود اسلامی و به منظور تسهیل بانکداری بدون ربا مورد استفاده قرار می گیرد[1]، در واقع چهارچوبی ساده برای مشارکت کار و سرمایه اشخاص و تقسیم سود ما بین آن ها فراهم می کند. در این جستار کوتاه، قرارداد مضاربه، ویژگی ها و کارکردهای آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

قرارداد مضاربه چیست؟

یکی از عقود معین که شرایط آن در قانون مدنی ایران مشخص شده است، قرارداد مضاربه است. شما می توانید برای مشاوره رایگان با وکیل با ما در تماس باشید. مطابق با ماده 546 قانون مدنی، این قرارداد عبارت است از عقدی که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، سرمایه مالی خود را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا با آن تجارت کند و هر دو در سود شریک شوند. به شخصی که سرمایه خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، «مالک» و به کسی که با سرمایه دیگری تجارت می کند، «مضارب» یا «عامل» گفته می شود. نکته مهم در خصوص این قرارداد این است که سرمایه حتماً باید وجه نقد باشد و نمی توان از هیچ گونه آورده غیرنقدی استفاده کرد (در این صورت عقد، مضاربه محسوب نخواهد شد). سهم هر یک از طرفین از سود در هنگام انعقاد قرارداد مشخص می شود. از آنجایی که این قرارداد با هدف مشارکت اشخاص و سهیم شدن آن ها در سود طراحی شده است، تقسیم منافع حتماً باید به صورت درصدی و یا قسمتی مشاع از منافع باشد. به عنوان مثال طرفین می توانند توافق کنند که ثلث منافع حاصله از تجارت، متعلق به مضارب و ما بقی متعلق به مالک باشد. بدیهی است که طرفین نمی توانند توافق کنند که کل منافع متعلق به یک نفر باشد[2]؛ چرا که همانطور که گفتیم بنای این قرارداد بر مشارکت کار و سرمایه است.
نکته حائز اهمیت دیگر در اینجاست که مضاربه می تواند مطلق باشد یا مشخص. به عبارت دیگر، در مضاربه می توان نوع تجارت را مشخص کرد یا نه. در صورتی که مضاربه مطلق باشد، عامل/ مضارب می تواند در هر تجارتی که به تشخیص خود سودده می داند انجام دهد. البته در صورتی که اصول متعارف و منطقی تجارت را رعایت کند.

 مطالعه بیشتر: طلاق غیابی چیست؟ مهم ترین قوانین آن در سال 1400

ویژگی های مضاربه

– مضاربه یک قرارداد جایز است؛

عقود و قراردادها در حقوق ایران به دو دسته تقسیم می شوند: قراردادهای لازم و قراردادهای جایز. منظور از عقود لازم آن دسته از قراردادهاست که جز در موارد مشخص و محدود قانونی، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ و بر هم زدن آن ها را ندارد. شرایط و احوال طرفین (مانند فوت یکی از طرفین) قرارداد هم اصولاً موجب فسخ قرارداد و تعهدات ناشی از آن، نخواهد شد. قراردادهای فروش و اجاره نمونه بارز این قراردادها هستند. اما در مقابل، قراردادهای جایز، قراردادهایی اند که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند به تنهایی و بدون نیاز به جلب رضایت طرف مقابل می توانند آن ها را فسخ کنند. علاوه بر این، این قراردادها، در مواردی متاثر از احوال و شرایط طرفین قرارداد نیز هستند و به عنوان مثال، با فوت هر یک از طرفین منفسخ خواهند شد. به عنوان مثالی از قراردادهای جایز، می توان به عقد وکالت و البته مضاربه اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با یک وکیل حقوقی کارآمد مشورت کنید.

– مضاربه می تواند محدود به مدت معینی باشد یا نه.

طرفین می توانند مدت زمان مشخصی را برای قرارداد خود مشخص کنند و یا نه. در صورت مشخص شدن زمان، پس از انقضای مدت قرارداد، مضارب حق انجام دادن معامله جدید را ندارد مگر اینکه مجدداً رضایت مالک را کسب کند.

– ید مضارب امانی است و ضامن مال محسوب نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

منظور از «ید امانی» این است که سرمایه و پول مالک در دست مضارب امانت محسوب می شود. این امر یک نتیجه مهم از نظر حقوقی دارد: تا زمانی که مضارب به نحو معقول و متعارف در کار خود عمل کند و به اصطلاح تعدی و تفریط نکرده باشد، در صورت از دست رفتن سرمایه مسئول نخواهد بود و لزومی ندارد که پول مالک را به او برگرداند. در اصطلاح حقوقی می گوییم که مضارب در مقابل مالک ضامن نیست. اما اگر مضارب معامله ای بکند که متعارف و معقول نباشد[3]؛ به دلیل بی احتیاطی و یا سهل انگاری که مرتکب شده است، ید او دیگر امانی نیست و در مقابل از دست رفتن سرمایه مالک مسئول است.

– زیان را مالک سرمایه متحمل می شود.

در صورتی که در زمان تجارت با سرمایه، سودی به دست نیاید و زیانی وارد بر سرمایه شود، این زیان بر عهده مالک سرمایه خواهد بود و اوست که متحمل زیان می شود و نه عامل/مضارب.

مطالعه بیشتر: مالیات بر ارث چیست و چگونه می توان از پرداخت آن معاف شد؟

نکات قرارداد مضاربه کدام است؟

ساز و کار مضاربه برای جهان امروز ممکن است کمی ساده به نظر برسد. واقعیت این است که در جامعه امروز دلایل متعددی وجود دارد برای اینکه اشخاص نخواهند در جهان پر مخاطره امروز، وارد چنین قراردادی شوند و از مهم ترین این دلایل هم این است که در این نوع از قرارداد هیچ تضمینی برای بازگشت اصل سرمایه و سود وجود ندارد. به همین دلیل هم برخی به دنبال راه هایی برای تضمین بازگشت سرمایه و سود آن هستند. در اینجا توجه به چند نکته ضروری است:

• اول اینکه؛ گذاشتن شرطی در قرارداد مبنی بر اینکه مالک در هر ماه مبلغ مشخص و معینی را دریافت کند (به جای درصد/کسر مشخص و مشاعی از سود)؛ شرطی است که معامله را ربوی می کند و شرعاً حرام است[4].
• دوم اینکه؛ مطابق نظر مشهور فقهای شیعه و نیز قانون مدنی، شرط ضمان عامل باطل است و قرارداد را نیز باطل می کند. منظور از شرط ضمان این است که طرفین در قرارداد شرط می کنند که مضارب در مقابل مالک، ضامن سرمایه باشد و در هر صورتی – حتی بدون تقصیر و تعدی و تفریط مضارب- که تمام یا بخشی از سرمایه از دست برود، مضارب مسئول است که پول از دست رفته را به مالک برگرداند. با این وجود قانون مدنی راهکاری برای تضمین بازگشت سرمایه ارائه داده است. مطابق ماده 558 قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند». به این ترتیب برای اینکه بتوان مضارب/عامل را بدون تقصیر، مسئول و ضامن بازگشت سرمایه کرد، باید طرفین ذیل عقد لازمی مانند بیع یا اجاره شرط کنند که مضارب باید مالی را در ازای و به میزان خسارت وارد شده به سرمایه، به طور مجانی به صاحب سرمایه واگذار (تملیک) می کند.

بانک های ایرانی از این راهکار قانون مدنی بهره جسته و برای تضمین بازگشت سرمایه خود در قراردادهای مضاربه، اصولاً از قرارداد صلح استفاده می کنند که اثر آن تملیک مجانی مالی از مضارب، به میزان سرمایه به بانک، در صورت عدم بازگشت سرمایه است.

زوال مضاربه به چه صورت است؟

گفته شد که مضاربه یک عقد جایز است. این امر به این معناست که هر یک از طرفین هر زمانی که بخواهد می تواند با اطلاع دادن به دیگری، عقد را فسخ کند.
علاوه بر این، این عقد به عنوان یک عقد جایز، در شرایط زیر نیز خود به خود فسخ خواهد شد:

۱) در صورت فوت شدن هر یک از طرفین.
2) در صورتی که هر یک از طرفین قوای عقلانی خود را از دست بدهد و به اصطلاح مجنون یا سفیه شود
3) در صورتی که مالک ورشکسته شود
4) در صورتی که کل سرمایه و سود آن از بین برود.
5) اگر طرفین از همان ابتدا بر سر نوع خاصی از تجارت توافق کرده باشند و بعد از مدتی مشخص شود که انجام آن نوع از تجارت دیگر امکان ندارد هم قرارداد منفسخ می شود. به عنوان مثال اگر طرفین در ابتدا بر سر صادرات فرش به خارج از ایران به عنوان تجارت موضوع عقد مضاربه خود توافق کرده باشند و بعدا به دلیل بازگشت تحریم ها عملا دیگر امکان صادرات فرش وجود نداشته باشد، قرارداد مضاربه خود به خود فسخ می شود.

سرکار خانم معصومه رمضانی، وکیل پایه یک دادگستری به عنوان وکیل ملکی، وکیل طلاق، وکیل خانواده، وکیل حقوقی، وکیل چک و … می تواند راهنمای شما در دعاوی و دادگاه ها باشد.

[1]. به عنوان مثال ماده 9 قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362 چنین مقرر می دارد: «بانک ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.»
[2]. در این صورت، قرارداد دیگر مضاربه محسوب نمی شود.
[3]. معیار متعارف و معقول بودن اصولاً عرف و خرد جمعی جامعه است.
[4]. مگر اینکه معیار اصلی محاسبه سود مالک همان درصد/کسر مشخص باشد و این مبلغ ماهانه در واقع علی الحساب باشد و در نهایت مطابق با سود و زیان به دست آمده محسابه شود.