قضات هم مثل سایر افراد امکان دارد مرتکب تخلف و یا جرم گردند و قاضی بودن هیچ مصونیت مطلقی برای این افراد به همراه نخواهد داشت. چنانچه قاضی در حوزه فعالیتش مرتکب تخلف شود، نحوه شکایت از قضات و رسیدگی به تخلفات شغلی وی در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می‌پذیرد.
ولی در شرایطی که قاضی دچار تخلف و جرم گردد، همچون افراد دیگر، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی را دارد با این تفاوت که صرف نظر از محل وقوع جرم در هر صورت نحوه شکایت از قضات از طریق دادگاه کیفری تهران خواهد بود. در ادامه با وکیل ته همراه باشید.
____________________________________________________________________
حتما بخوانید: مجازات فرار از خدمت سربازی
____________________________________________________________________
شرایط شکایت از قاضی
بنا به گفته وکیل حقوقی، امکان دارد از سوی قضات تخلفات و تقصیراتی صورت گیرد و این مسئله موجب ایجاد خسارت و ضرر گردد. در این شرایط بدین منظور که فرد زیان‌دیده امکان شکایت از قاضی را داشته باشد، لازم است برخی شرایط را رعایت کند. از جمله این شرایط این بوده که اثبات کند از جانب قاضی تخلفی صورت گرفته است.
تخلفات قاضی
عدم رسیدگی و صدور رأی به علت اجمال و سکوت قانون و یا عدم صراحت و کامل بودن قانون:
به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه‌ها موظف هستند بر اساس قوانین به دعاوی رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در شرایطی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشند و یا متعارض باشند و یا در موضوع مطروحه به کلی قانونی وضع نگردیده باشد، با توجه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد، حکم موضوع را صادر کنند، حق ندارند به بهانه سکوت، نقض، اجمال و تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم خودداری کنند. در این صورت اجتناب کننده از احقاق حق دانسته می‌شود و محکوم به مجازات آن خواهند گردید.»
اعمال اشتباه مستوجب ورود خسارت مادی یا معنوی به غیر در خصوص نحوه شکایت از قضات لازم است بدانید که، به موجب اصل 171 قانون اساسی: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
بر همین اساس نمی‌توان گفت که دارای قضات مصونیت مطلق هستند و چنانچه مرتکب خطا و اشتباه به حکم قانون گردند، بایستی پاسخگو باشند. دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت رسیدگی به تخلفات و اشتباهات قضات را دارد.
فهرست تخلفات انتظامی قضات
برخی از تخلفات انتظامی قضات عبارتند از:
- حکم جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.
- صدور حکم متعارض و مبهم و کلی.
- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون تعیین مبلغ.
- صدور قرارهای تامین نامناسب.
- قبول نکردن کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.
- حکم بازداشت غیرقانونی متهم بعد از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.
- بازداشت غیرقانونی.
- ثبت نکردن پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.
- تمدید نکردن قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.
- عدم تمکین دادسرا بعد از فک قرار تأمین به دست دادگاه.
- بی‌توجهی به صلاحیت محلی و ذاتی.
- عدم تعیین مدت در قرار بازداشت موقت.
- درج نکردن مشخصات سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورت جلسات.
- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات اولیه.
- به کار بردن الفاظ زاید و غیر متعارف در قرارها و آراء.
- بهره‌گیری بیش از حد از فرم، آن هم گاها غیرمرتب در تصمیمات نهایی مخصوصا در دادسراها.
- عدم تصمیم‌گیری در مواعد قانونی.
- عدم اظهارنظر نسبت به برخی از متهمان یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری.
- تعیین تکلیف نکردن جهت آلات و ادوات ارتکاب جرم.
- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در محل‌های نامناسب.
- و …
جهات رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
وکیل چک با توجه به راهنمای شکایت از قضات بیان می‌دارد، جهات شروع رسیدگی به تخلفات قضات از قرار ذیل است:
- شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی
- اظهار رییس قوه قضائیه
- اظهار رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
- اظهار شعبه دیوان عالی کشور در جایگاه رسیدگی به پرونده قضایی
- ارجاع دادگاه عالی
- آگاهی دادستان
در رابطه با بند (6)، هر زمان دادستان بعد از بررسی‌های اولیه موارد اظهار گردیده را بی‌پایه و اساس بداند، حکم به بایگانی آن خواهد داد و در غیر این حالت به منظور رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع خواهد داد.
مجازات‌های انتظامی قضات
وکیل کیفری درباره نحوه شکایت از قضات و اینکه اگر از قضات دادگستری شکایتی صورت گیرد، معتقد است اگر تخلف قاضی نزد دادگاه عالی انتظامی قضات محرز شود، به موجب ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات، امکان دارد قاضی خاطی محکوم به یکی از مجازات‌های انتظامی ذیل شود:
- مواخذه کتبی بدون ذکر شدن در سابقه خدمتی
- مواخذه کتبی با ذکر شدن در سابقه خدمتی
- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه
- کاهش حقوق ماهانه تا یک سوم به مدت ۶ ماه الی ۱ سال
- کاهش حقوق ماهانه تا یک سوم به مدت ۱ الی ۲ سال
- پایین آمدن یک پایه قضایی و در خصوص قضات نظامی، پایین آمدن یک درجه نظامی و یا رتبه کارمندی
- پایین آمدن دو پایه قضایی، و در خصوص قضات نظامی، پایین آمدن دو درجه نظامی و یا دو رتبه کارمندی
- عزل موقت به مدت ۱ ماه الی ۶ ماه
- انقضای خدمت به واسطه بازنشستگی و بازخرید خدمت
- تبدیل به وضعیت اداری، و در رابطه با قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و بازگشت به یگان خدمتی
- عزل دائمی از خدمات قضایی
- عزل دائمی از خدمات دولتی
شکایت از قاضی و رسیدگی به تخلفات قاضی خاطی
در نحوه شکایت از قضات و آغاز رسیدگی به تخلف قاضی لازم است در وهله اول شکواییه‌ای تنظیم و ثبت گردد. به موجب ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت انتظامی لازم است نکات زیر را دربرگیرد:
- نام، نام خانوادگی، آدرس محل اقامت، کد پستی، کد ملی و شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی انتظامی
- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (چنانچه از جانب وکیل طرح شکایت صورت گیرد، بایستی حق شکایت انتظامی در وکالت‌نامه تصریح گردیده باشد.)
- ذکر شماره پرونده قضایی مورد شکایت
- ذکر هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
- تعیین موارد مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی بایستی درج گردد.
- انضمام مدارک و مستندات مورد شکایت اعم از کپی دادنامه، برگ اخطاريه یا احضاریه، برگ اجراییه و
- امضای شاکی یا نماینده قانونی او و در صورت لزوم اثر انگشت وی.
- باطل کردن تمبر دادرسی بر اساس تعرفه خدمات قضایی (مبلغ 300/000 ریال)
چنانچه شکوائیه یکی از نکات مزبور را نداشته باشد، بایگانی خواهد شد. روسای دادگستری مراکز استان‌ها مکلف خواهند بود، شکایات انتظامی افراد از قضات را اخذ کرده و بعد از ثبت در دفتر و تقدیم رسید به شاکی، حداکثر طی یک هفته کاری به دادسرای انتظامی قضات ارسال کنند.
شاکی حق دارد به منظور شکایت یا آگاهی از روند پرونده، به دادسرای انتظامی قضات هم رجوع کند. بعد از ثبت شکایت از قاضی خاطی، دادسرای عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلف انجام شده اظهار نظر کرده و در شرایطی که دادیار بعد از رسیدگی، تعقیب قاضی را صلاح بداند و دادستان نیز با نظر او موافقت کند، کیفرخواست تنظیم و پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده خواهد شد.
در صورتی که دادستان تشخیص به منع یا موقوفی تعقیب دهد، با پافشاری دادیار به نظر خویش، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه عالی ارجاع می‌گردد و در این رابطه رای دادگاه عالی تابع خواهد بود. در موارد دیگر نیز نظر دادستان لازم الاتباع می‌باشد. بعد از ثابت شدن تخلف قاضی و صدور کیفرخواست، پرونده به مرحله رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات وارد خواهد شد.
