نوشیدن شراب یا به عبارت دیگر، شراب خواری در احکام و مقررات شریعت اسلام و فقه امامیه به عنوان عملی حرام شناخته می شود. منظور از خمر، هر مایعی است که باعث مستی می گردد. دلیل حرام بودنِ شراب خواری این است که این امر موجب زایل شدن عقل و اختلال حواس می شود و به همین علت، قانونگذار برای این عمل حرام طی قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات کیفری و فقهی، مجازات تعیین نموده است. بنابراین می توان گفت شرب خمر عملی حرام و نیز مطابق مقررات کیفری کشورمان عملی مجرمانه است که در این مقاله، به بررسی این امر و مجازات های آن می پردازیم. همچنین در این خصوص می توانید اقدام به مشاوره با وکیل پایه یک نموده و اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.
حکم مصرف شرب خمر طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی
ماده 264 قانون مجازات اسلامی درخصوص حکم مصرف مسکر و شرب خمر بیان می دارد:
«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.»
منظور در حد در ماده 264 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام و قواعد و احکام فقهی مشخص شده است. شرب خمر یا شراب خواری مطابق ماده فوق الذکر به عنوان یک جرم حدی در نظام قانونگذاری ما شناخته می شود. بنا بر احکام فقه امامیه خوردن مسکرات موجب حد دانسته شده است لکن مطابق ماده 264 قانون مجازات اسلامی، تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده است. در این خصوص می توانید ضمن مشاوره با یک وکیل کیفری مناسب، اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
⚖️ مطالعه بیشتر: تصرف عدوانی و قوانین مهم آن در سال 1401 ⚖️
اثبات جرم شرب خمر
مطابق مقررات کیفری اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرب خمر از سه طریق اثبات می گردد:
- اقرار
- شهادت
- علم قاضی
اکنون به بررسی هر یک از موارد فوق می پردازیم:
اقرار: بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
اقرار بر اساس ماده 164 قانون مجازات اسلامی است عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. اقرار باید به صورت لفظی یا با نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل و اشاره هم میسر می باشد. در هر حال، اقرار باید روشن، واضح و بدون ابهام باشد و بر اساس ماده 167 قانون مجازات اسلامی اقرار باید منجّز باشد و مطابق ماده 168 قانون مارالذکر اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه، شکنجه و یا آزار و اذیت روحی و یا جسمی فاقد هرگونه ارزش و اعتباری است و دادگاه در این صورت مکلف به تحقق مجدد از متهم می باشد. مطابق رأی اصراری شماره 14 مصوب 1377/08/05 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جهل نسبت به موضوع را در خصوص شرب خمر مورد پذیرش قرار داده است؛ بدین معنا که شراب خوار باید نسبت به موضوع علم داشته باشد یعنی بداند مایعی که می نوشد، مستی آور است و اگر نسبت به مایع مذکور جاهل باشد و مستی حاصل شود، جهل وی مطابق رأی اصراری فوق الذکر مورد پذیرش می باشد. نکته ای که در خصوص اقرار به عنوان آخرین مطلب قابل توجه است، این است که اقرار شخص سفیه و ورشکسته نسبت به امور و دعاوی کیفری نافذ و صحیح می باشد. همچنین وقتی اقرار از سوی متهم صورت گیرد، با توجه به اینکه اقرار ماهیتاً در رأس تمام ادله واقع است لذا دیگر نوبت به ادله دیگر نخواهد رسید. البته مطابق بند ب ماده 172 قانون مجازات اسلامی، در خصوص شرب خمر بایستی متهم 2 بار اقرار به ارتکاب جرم نماید و از طرف دیگر لازم به ذکر است که مطابق قانون مجازات اسلامی و نیز مقررات حقوقی انکار بعد از اقرار مسموع نیست. در این خصوص می توانید با یک وکیل حقوقی مشورت نموده و در صورت لزوم نسبت به اعطای وکالت به ایشان اقدام نمایید.
⚖️ مطالعه بیشتر: قوانین ممنوع الخروج شدن؛ چگونه می توان اشخاص را ممنوع الخروج کرد؟ ⚖️
شهادت
بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی، برای اثبات جرم شرب خمر لازم است که 2 مرد عادل شهادت بر این امر بدهند. شاهد باید بالغ، عاقل، با ایمان، با طهارت مولد و عادل باشد. شهادت شاهد نباید نفع مشخصی برای وی داشته و یا اینکه برای رفع ضرر هم نباشد. همچنین عدم وجود دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی از شرایط لازم جهت شهادت برای اثبات جرم شرب خمر یا شراب خواری می باشد.
علم قاضی
بر اساس اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان گفت علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم شناخته می شود. اگرچه صراحتاً در خصوص اثبات جرم شرب خمر از علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات صحبتی نشده است لکن با توجه به مواد مذکور و مفاد نص آنها می توان چنین گفت که علم قاضی هم یکی از دلایل اثبات جرم در تمام جرایم از جمله این جرم می باشد.
مجازات شرب خمر چیست؟
در قانون مجازات اسلامی طی مواد 264 الی 266 و نیز مواد 701 و 704 بخش تعزیرات به مجازات مصرف کنندگان مشروبات الکلی پرداخته شده است. ماده 264 بیان داشته است:
«مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.» ماده 265 نیز بیان می دارد: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.»
همچنین ماده 266 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می شود. اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.»
از طرف دیگر مطابق ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:
«هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی “مشروبات الکلی” استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»
بنابراین بر اساس نص این ماده، نوشیدن شراب و مشروبات الکلی به صورت علنی در اماکن و معابر عمومی نیز جرم محسوب شده و مجازات تعزیری حبس به همراه حد شراب را به دنبال خواهد داشت. ماده 704 بخش تعزیرات نیز مقرر داشته است:
«هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، اداره محل شرب خمر یا دعوت مردم به چنین محلی جهت شرب خمر مجازات تعزیری حبس، شلاق و جریمه نقدی به دنبال دارد. همچنین یک وکیل ملکی جهت مشاوره و اعلام وکالت در این خصوص، امر بسیار لازمی جهت بررسی این جرم و دفاع از آن می باشد.
⚖️ مطالعه بیشتر: پیش فروش آپارتمان و قوانینی که هنگام قرارداد باید بدانید ⚖️
شرایط تبرئه شدن از مجازات شرب خمر
همانطور که در قسمت های قبلی بیان شد، مجازات جرم شرب خمر طی مواد 264 الی 266 و 701 و 704 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. ذکر این نکته لازم است که در جرایم حدی اصولاً رویکرد شریعت اسلام، فقه و قانون مجازات اسلامی بر عدم اجرای مجازات است. لذا قانون گذار راه هایی را جهت تبرئه شدن از مجازات این جرم قرار داده است که ذیلاً به هریک از آن ها می پردازیم:
مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی
ماده 217 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»
از طرفی ماده 218 قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته است:
«در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.»
بنابراین بر اساس مواد فوق می توان گفت در جرایم حدی مانند شرب خمر، مرتکب در صورتی مجازات می شود و مسئولیت کیفری دارد که علاوه بر علم به حکم و موضوع، قصد و نیز سایر شرایط عمومی مسئولیت کیفری را داشته باشد و از طرف دیگر، به حرمت شرعی نوشیدن شراب نیز آگاه باشد. بنابراین در صورت ادعای عدم قصد یا عدم علم به موضوع یا حکم، قاعده برائت اجرا شده و مجازات منتفی می گردد. از سوی دیگر نیز چنانچه وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری مورد شبهه واقع شود، در صورت احتمال صدق گفتار متهم، قاضی قاعده درأ را اجرا می کند و مجازات منتفی خواهد شد.
⚖️ مطالعه بیشتر: حکم تخلیه در دوران کرونا و قوانین مهم آن ⚖️
توسل به قاعده درأ
مطابق ماده 121 قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.» بنا بر مفاد ماده فوق، در جرایم حدی مانند شرب خمر با وجود شبهه یا تردید، بدون نیاز به هرگونه دلیل و مدرک، قاعده درأ اجرا و مجازات منتفی می شود.
توبه متهم
طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی:
«در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید. توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.»
مطابق ماده 117 قانون مجازات اسلامی نیز
«در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.»
اثبات توبه از مسائل پیچیده ای است که بایستی حتما با یک وکیل کیفری مناسب در این خصوص مشورت لازم به عمل آید.
⚖️ مطالعه بیشتر: شرایط گرفتن مهریه در طلاق توافقی ⚖️
سکر چه حالتی است؟
سکر حالتی است که در آن، عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می شود. هر ماده ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، مسکر نامیده می شود و اگر ماده ای چنین حالتی را ایجاد نکند، مسکر نخواهد بود و حرام نیست. همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد، اگر مسلمان مسکر مصرف کند، حد بر وی جاری می شود و درخصوص غیر مسلمان، تنها درصورت تظاهر به مصرف مسکر به صورت علنی در اماکن و معابر عمومی، حد اجرا می شود. درواقع، سکر به معنای مستی است و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان بیان داشته است:
«ظاهراً اصل در معنای کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زایل می کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشای راز می گردد و سبب اختلال ادراک و عقل می شود.»
⚖️ مطالعه بیشتر: حکم زنا در سال 1400 و نحوه اثبات زنا ⚖️
مجازات حمل مشروبات الکلی
ماده 702 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات بیان می دارد:
«هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا “حمل” یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(۷۴)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.»
ماده 703 بخش تعزیرات نیز بیان می دارد:
«وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.
تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و(۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.»
ماده 702 بخش تعزیرات مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی را بیان داشته است. با توجه به تبصره 1 ماده 703 بخش تعزیرات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین جرم است و جریمه نقدی را به همراه دارد. درصورتی که مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه حمل شود دو حالت امکان دارد:
حمل و نگهداری مشروبات با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده که در این حالت، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
حمل و نگهداری و همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده که در این حالت، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در ماده 702 بخش تعزیرات به شرح فوق مطرح شده است.
