جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی و نحوه اثبات آن

اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی به همه وجوه زندگی روزمره ما نفوذ کرده اند و همه ابعاد زندگی روزمره ما را تحت تاثیر خود قرار داده اند و در بسیاری موارد زمینه ارتکاب جرائم را نیز فراهم یا تسهیل کرده اند. جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی یکی از این جرائم است؛ هر چند که هنوز قانون اختصاصی در خصوص جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی تصویب نشده است. در این گفتار کوتاه نگاهی به این جرم و مجازات آن خواهیم داشت.

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی

مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی رابطه نامشروع جرم محسوب می شود و مجازات آن تا 99 ضربه شلاق است. با این وجود، این ماده رابطه نامشروع را تعریف نکرده است و صرفاً به بیان مصادیقی از آن اکتفا کرده است. مطابق با این ماده:
«هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد …». اصولاً برای وقوع اعمال منافی عفت و یا جرائم جنسی داشتن رابطه فیزیکی لازم است. مثال های ذکر شده در ماده نیز موید همین امر هستند (تقبیل و مضاجعه). اما برخی حقوقدانان و قضات بر این باورند که رابطه نامشروع مذکور در ماده فوق الزاماً نیازی به برقراری تماس فیزیکی ندارد و شامل هر نوع ارتباط بین زن و مرد نا محرم است که محتوای آن بر خلاف شرع باشد. به نظر می رسد که رویه قضایی نیز با این نظر همسوست. شما می توانید با مشاوره با وکیل در این خصوص اطلاعات بیشتری بدست آورید.
گفته شد که در خصوص این جرم، قانون خاصی وجود ندارد، با این وجود در طول سال ها، اداره حقوقی قوه قضائیه به تناسب پرونده های موجود، اقدام به صدور نظریه های مشورتی در این خصوص کرده است[1].
به موجب نظریه مشورتی۷/۳۰۲۲ اداره حقوقی:
«صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت به شمار آید». این اداره در نظریه دیگری[2] عنوان کرده است که:
«ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نامشروع دانسته شده و طبق قانون مجازات قابل پیگرد است». مجدداً همین اداره در نظریه شماره ۷/۹۳۷ با توسل به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده ۶۳۷ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است».
همانطور که مشاهده می شود در خصوص این جرم، توافق چندانی میان حقوقدانان وجود ندارد و ابهامات موجود در ماده 637 هم کار را دشوارتر کرده است. با این وجود، چنان که پیشتر عنوان شد به نظر می رسد که رویه قضایی کنونی بر این باور است که برای وقوع جرم روابط نامشروع موضوع ماده 637، نیازی به برقراری رابطه جسمانی و فیزیکی نیست و این جرم می تواند از طریق تلفن و یا شبکه های اجتماعی –به عنوان مثال مکالمه تلفنی یا چت با محتوای جنسی- نیز تحقق یابد.

مجازات رابطه نامشروع در فضای مجازی چیست؟

با توجه به اینکه به نظر می رسد که عنصر قانونی رابطه نامشروع در فضای مجازی همان ماده 637 قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده است؛ مجازات این جرم تا 99 ضربه شلاق است. باید تاکید کرد که مجازات این جرم تا 99 شلاق است؛ به این معنی که بسته به هر مورد و اوضاع و احوال هر پرونده، قاضی می تواند از یک (حداقل مجازات) تا 99 ضربه شلاق را به عنوان مجازات فرد تعیین کند. متاسفانه پس از اثبات جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی، نهایتا کار به طلاق می رسد. در این شرایط مشاوره با وکیل خانواده می تواند راهنمای شما باشد.

نحوه رسیدگی به پرونده چگونه است؟

اصولاً جرائم منافی عفت برای شروع رسیدگی نیاز به شاکی خصوصی ندارند چرا که از جمله جرائم غیرقابل گذشت هستند. علاوه بر این، جرائم منافی عفت، نه در دادسرا بلکه مستقیماً در داداگاه مورد بررسی قرار می گیرند.
بنابراین در صورتی که کسی بخواهد از دیگری به جرم روباط نامشروع در فضای مجازی شکایت نماید، به جای مراجعه به دادسرا باید به دادگاه مراجعه کند. علت این امر این است که مطابق قوانین اسلامی، کند و کاو در جرائم منافی عفت مجاز و پسندیده نیست.

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

سوالی که شاید برای برخی پیش بیاید نحوه اثبات این جرم است. به ویژه به دلیل اینکه اصولاً اسناد و مدارک این جرم معمولاً در همان فضای مجازی و یا پیامک ها و سابقه تماس های تلفنی افراد است و این موارد قسمتی از حریم شخصی افراد بوده و نمی توان به آن دسترسی داشت.
مطابق با ماده 668 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « ارايه‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده‎هاي ترافيك را حداقل تا شش ‌ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند».به این ترتیب اپراتورهای تلفن و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند که اطلاعات کاربران خود را تا شش ماه ذخیره کنند. به موجب ماده 669 همین قانون؛ «هرگاه حفظ داده ‎هاي رايانه ‎اي ذخيره‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام‌قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به‌نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند.». به موجب این ماده افراد می توانند با حکم مقام قضایی به سابقه تلفن و پیامک دیگران دسترسی داشته باشند؛ البته همانطور که از متن ماده پیداست، سابقه طولانی تر از شش ماه ممکن است در دسترس نباشد. از طرفی به به موجب ماده 50 قانون جرائم رایانه ای «چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود». بنابراین و همانطور که از مجموعه مواد مذکور پیداست، امکان استناد به تلفن، پیامک و چت وجود دارد؛ البته در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
– در هر صورت این موارد برای دادگاه اماره هستند و صرفاً می توانند به قاضی در تصمیم­گیری کمک کنند.
– تنها مواردی که از سابقه تماس ها و مکالمات که از طریق اپراتورها به دست دادگاه رسیده باشد، قابل استناد است.
– مکالمات در شبکه های اجتماعی خارجی مانند واتساپ و تلگرام اصولاً قابل استناد نیست.

متاسفانه به دلایل زیادی این اتفاق در جامعه رخ می دهد و یکی از آنها عدم تمکین است. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر سری به مقاله ما تحت عنوان ” تمکین چیست ” بزنید.

[1] . نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضایی لازم­لاجرا نیستند.
[2] . نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۹۲