وکیل چک| بهترین وکیل چک
چک یک سند تجاری است که به عنوان جایگزینی برای پول نقد، تضمین و برای پرداخت وعده دار در جامعه ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در حقوق ما برای چک مقررات ویژه ای وضع شده است که شامل مقررات کیفری نیز هست. به دلیل اهمیت بالای چک، امکان سوء استفاده از آن و خطراتی که استفاده نا به جا از آن می تواند برای افراد داشته باشد، توصیه ما این است که در صورت بروز هر گونه مشکل در این خصوص از یک وکیل اختصاصی چک کمک بگیرید. اگر قصد مشاوره با بهترین وکیل چک را دارید می توانید با سرکار خانم معصومه رمضانی؛ وکیل پایه یک دادگستری در تماس باشید.
وکیل چک کیست؟
گفته شد که چک به دلیل اهمیت بالایی که برای جامعه ما داشته است، دارای قوانین و مقررات ویژه ای نیز هست. چک برای اولین بار در سال 1311 در قانون تجارت در کنار سفته و برات به عنوان یکی از اسناد تجاری معرفی و رسماً وارد عرف حقوقی و تجاری ایران شد. در سال های بعدی صدور چک بلامحل به عنوان کلاهبرداری و بعدا به عنوان جرم مستقل شناخته شد و جنبه کیفری نیز پیدا کرد. در سال 1331 قانونی جداگانه در خصوص چک تحت عنوان قانون صدور چک به تصویب رسید که تا کنون نیر اعتبار دارد البته این قانون چندین دفعه و آخرین بار در سال 1397 مورد اصلاح واقع شده است.
به دلیل استفاده زیادی که چک در معاملات و تجارت دارد و علی رغم حمایت های قانونی خاص از آن و حتی جنبه کیفری داشتن آن بر خلاف سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات، صدور چک بلامحل و یا به اصطلاح چک برگشتی پدیده رایجی در جامعه ماست. با این وجود، بسیاری از افراد که استفاده زیادی هم از چک دارند، به درستی متوجه قوانین و مقررات مرتبط با چک نیستند. این امر موجب می شود هم به عنوان صادر کننده در معرض خطرات ناشی از مجازات کیفری چک قرار بگیرند و هم به عنوان دریافت کننده چک، نتوانند به درستی از حق خود دفاع کنند و وجوه مورد مطالبه خود را بدون مراجعه به دادگاه دریافت کنند. به علاوه، آخرین اصلاحات قانون صدور چک نیز تغییرات زیادی به همراه داشته است که ممکن است برای همه روشن و آشکار نباشد. همین امر استفاده از یک وکیل متخصص چک که به قوانین روز چک و اسناد تجاری مسلط باشد را مهم تر از قبل هم کرده است. همانطور که در امور ملکی از وکیل ملکی، در امور خانوادگی از وکیل خانواده، در امور حقوقی از وکیل حقوقی و … کمک میگیریم بهتر است در این شرایط نیز از وکیل چک مشاوره بخواهیم.
صدور و دریافت چک، که در ظاهر امری کاملاً ساده به نظر می رسد، امری بسیار دقیق و با جزئیات فراوان است که بی توجهی به هر یک می تواند موجب ایجاد مشکلات عدیده برای افراد شود. هم چنین تاکید شد که اصلاحات جدیدی که بر قانون چک وارد شده است، بعضاً موجب شده است که برخی افراد که با قانون جدید آشنایی کافی ندارند، فرض های اشتباهی در مورد چک –چه در هنگام صدور و چه در هنگام دریافت آن- داشته باشند. بنابراین بهترین کار این است که اگر با قوانین جدید چک به خوبی آشنایی ندارید، پیش از هر گونه استفاده از چک، از یک وکیل و یا مشاور چک یا اسناد حقوقی راهنمایی یا مشاوره بگیرید. هم چنین در صورت بلامحل بودن چک، هر گونه شکایت کیفری از صادرکننده چک، تابع شرایط مشخص و یک امر تخصصی حقوقی است که به کمک وکیل بسیار راحت تر انجام خواهد شد. مطالبه وجه و توقیف اموال صادر کننده چک نیز روندی پیچیده دارد که همراهی و کمک یک فرد آشنا با مقررات و رویه دادگاه ها را می طلبد. وکیل چک می تواند با توجه به شرایط خاص هر مورد، به اشخاص کمک کند که بهترین راه قانونی ممکن برای دریافت وجه خود را بیابند و دنبال کنند.
تعریف انواع چک
مطابق ماده 1 قانون صدور چک، در حقوق و عرف بانکی ایران، چهار دسته چک تعریف شده است:
چک تأیید شده
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
چک عادی
چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
چک مسافرتی
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می گردد.
چک تضمین شده
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
در غالب قریب به اتفاق مواردی که افراد در خصوص چک صحبت می کنند، صحبت در خصوص چک عادی است چرا که سه دسته دیگر چک مطابق قوانین قابلیت برگشت خوردن ندارند.
ابطال چک
مطابق ماده 1 قانون صدور چک، در حقوق و عرف بانکی ایران، چهار دسته چک تعریف شده است:
« صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید».
در این صورت بانک از پرداخت مبلغ چک خودداری خواهد کرد. مطابق با تبصره همین ماده کسی که دستور عدم پرداخت وجه را به بانک داده است، مکلف است شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.
البته دارنده چک هم می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت را به بانک داده است شکایت کند.
با طرح دادخواست ابطال چک در یکی از دفاتر خدمات قضایی، مرجع رسیدگی که حسب مورد دادسرا و یا شورای حل اختلاف است، پس از بررسی موضوع، در صورت احراز سرقت، مفقودی و … اقدام به ابطال چک می کند.
لاشه چک؛ استرداد و ابطال آن
اصولاً زمانی که وجه چک پرداخت می شود، دارنده چک باید کاعذ چک و اصطلاحاً لاشه چک را به شخص صادر کننده چک بر گرداند. اما برخی اوقات دارنده چک از استرداد و پس دادن چکی که مبلغ آن را دریافت کرده است، خودداری می کند. هم چنین در برخی موارد، چک نه برای پرداخت بلکه برای تضمین انجام یک تعهد به شخص دیگری سپرده شده است. در این موارد نیز در صورت انجام تعهد مورد نظر، دارنده چک باید چک را به صادرکننده مسترد کند.
در صورتی که در هر یک از موارد مذکور و یا موارد مشابه، دارنده چک از استرداد چک به صادر کننده خودداری کند، صادر کننده چک می تواند دادخواست استرداد چک را نزد مقامات قضایی مطرح نماید.
تفاوت چک کیفری و چک حقوقی
تفاوت چک کیفری و چک حقوقی در نحوه مطالبه وجه چک برگشتی و مرجعی است که مطالبه در آن صورت می گیرد. اگر شخصی چک بلامحل صادر کرده باشد، بانک با صدور گواهی عدم امکان پرداخت، چک را برگشت می زند. شخص دارنده چک می تواند در صورت وجود شرایطی، با مراجعه به دادسرا از شخص صادر کننده چک شکایت کند و وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند. در چک و شکایت کیفری، علاوه بر محکوم شدن صادر کننده به پرداخت وجه چک، او ممکن است به حبس و زندان نیز محکوم شود.
در صورتی که چک بلامحل صادر شده برخی ویژگی ها را نداشته باشد، به عنوان مثال از تاریخ برگشت خوردن چک نزد بانک بیشتر از شش ماه گذشته باشد یا چکی که برای تضمین صادر شده است- این چک دیگر کیفری نیست و در اصطلاح چک حقوقی است. در چک حقوقی، شخص باید برای مطالبه وجه خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهد و دیگر امکان محکوم شدن صادرکننده به حبس و زندان نیز وجود نخواهد داشت.
البته باید توجه داشت که چک به عنوان یک سند تجاری، همواره حقوقی محسوب می شود و امکان شکایت حقوقی برای مطالبه وجه آن وجود دارد اما کیفری بودن چک نیازمند وجود برخی شرایط خاص است.
